به گزارش چی 24 به نقل از پايگاه اطلاع رساني آثار حضرت آيت الله مصباح يزدي:

 تقيه در مَهامّ امور نيست ولو بلغ ما بلغ!

گفت‌وگوی نشریه فرهنگ پویا با حضرت آیت‌الله مصباح یزدی (دامت‌برکاته)؛ شماره 32، تابستان 1395

پويا: قبل از هر چيزي از جانب دوستان و عزيزاني كه در نشريه فرهنگ پويا فعال هستند، از حضرت عالي كمال تقدير و تشكر را داريم كه الحمدلله در هر شماره بهترين پشتيبان براي فعاليت‌هاي ما در نشريه بوده‌ايد. ان‌شاءالله كه بتوانيم تحت اشراف و هدايت‌هاي شما، منويّات حضرت امام راحل رضوان الله تعالي عليه و رهنمودهاي مقام معظم رهبري را به كار ببنديم. موضوع اين شماره ما اختصاص دارد به مساله موقعيت‌شناسي. اگر ممکن است درباره جايگاه فقهي اين مساله توضيح بدهيد که در چه مواردي موقعيت‌شناسي لازم است، تا بر اساس آن بتوانيم اين مباحث را در حوزه‌هاي فرهنگ، سياست، اقتصاد، و نيز مباحث نظري بررسي كنيم.

استاد:‌ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم. با تشكر از عزيزاني كه اين بصيرت را داشتند و يكي از خلأهاي مهم جامعه را که تهيه چنين نشريه‌اي است پر کردند. موضوع موقعيت‌شناسي به يك اصل موضوعي برمي‌گردد  كه به صورت‌هاي مختلف به مصاديق آن اشاره مي‌شود، ولي كم‌تر درباره خود اين اصل، بحث تحقيقي به چشم مي‌خورد. البته اين تنها موضوعي نيست كه ما در فقه به عنوان يك اصل داريم و تلقي به قبول شده و از آن هم استفاده مي‌شود، ولي رسماً مورد بحث قرار نمي‌گيرد. مثلاً ما در بيان فقها، بخصوص شيخ اعظم رضوان الله عليه در مكاسب، خيلي جاها مي‌بينيم كه ايشان به يك اصل مسلّم استناد مي‌كند و مي‌گويد اگر اين طور نشود، اختلال نظام لازم مي‌آيد. در اين‌جا ديگر كسي حرفي ندارد بزند. من هيچ كس را نديده‌ام که اشكال بكند در اين‌كه شما که گفتيد اختلال نظام لازم مي‌آيد، خوب لازم بيايد! آيه و روايت آن كجاست؟ اين را همه قبول مي‌كنند. ما در قواعد فقهي چنين چيزي نديده‌ايم كه يكي از قواعد فقهي اين است كه بايد كارها به صورتي انجام بگيرد كه موجب اختلال نظام نشود.

يكي از اين قواعد كه در عصر ما به عنوان يك سؤال مطرح شد و قبلاً پذيرفته مي‌شد، اما به عنوان يك قاعده فقهي مطرح نمي‌شد، تأثير زمان و مكان بر فتاوا و احكام در حكم‌هاي حكومتي است. شايد اولين كسي كه من صريحاً اين مطلب را به عنوان يك قاعده از ايشان شنيدم، خود حضرت امام رضوان الله عليه بود، كه بايد شرايط زمان و مكان را در نظر گرفت.

نمونه ديگر اين که تشريع احكام و بيان و ابلاغ آن به‌تدريج‌ انجام گرفته است. مثلاً درباره تحريم شراب، اين طور نبود که از ابتدا بگويند يكي از احكام اين است كه شراب حرام است و هركس فردا شراب خورد، بايد او را حدّ بزنند. ابتدا با لحني ملايم مي‌فرمايد: «لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى»¹ در حال مستي نماز نخوانيد. بعد مي‌گويد: خمر و ميسر منافعي دارند و ضررهايي: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا»² اين بيان مقداري غليظ‌تر است؛ تا مي‌رسد به اين‌كه اين‌ها از عمل شيطان است، «فَاجْتَنِبُوه»³ اين‌ها كار شيطان است و بايد حتماً‌ از آن اجتناب كنيد، و كسي که مرتكب شود بايد او را حدّ بزنند. اين تدريج در بيان، يك اصل است. اما اين‌که جاي اين كجاست؟ آيا وظيفه شارع و پيغمبر و امام است يا در جاهاي ديگر هم جاري است؟ مثلاً‌ در مورد نهي از منكر، يا وقتي ولي‌فقيه مي‌خواهد طبق مصالحي چيزي را منع بكند، آيا اين اصل تدريج بايد رعايت شود يا نه؟ آيا تربيت، سياست و مديريت جامعه اقتضائاتي دارد و در جايي که گناهي رواج دارد و اگر بخواهند حکمي را اعمال كنند، مفاسدي پيش مي‌آيد و اتهاماتي به نظام اسلامي و قوانين اسلامي زده مي‌شود، بايد اين اصل را رعايت کرد؟ ممکن است در جايي مصلحت دانسته شده باشد كه مثلاً با سكوت و با مجامله و با تغافل از كنار آن عبور كنند، اما اين يك قاعده مي‌خواهد. درباره آن قاعده كجا بحث شده است؟‌ ضوابط و حدود آن چيست؟ اين هم يكي از كمبودهايي است كه ما در كارهاي خودمان داريم كه روي چنين مسائلي از نظر فكري و نظري درست كار نكرده‌ايم.

نمونه ديگر قاعده عسر و حرج است: «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»⁴ تقريباً همه پذيرفته‌اند كه هر حكمي که موجب عسر و حرج شد برداشته مي‌شود. سؤالي كه كم‌و‌بيش در كتاب‌هاي فقهي به آن اشاره مي‌شود اين است كه ملاک، عسر و حرج فردي است يا نوعي؟ يعني براي هر فردي که حکم موجب عسر شد، فقط حکم از او برداشته مي‌شود، يا عسر و حرج نوعي منظور است؟ اگر عسر و حرج نوعي هم باشد، معنايش اين است كه اول يك حكم اولي داريم، و بعد به عنوان عسر و حرج در موارد خاصي برداشته مي شود؟

سؤال ديگري که قابل طرح است اين است که آيا خود شارع در حكم اولي اين را رعايت كرده است، مثل اين‌که چيزي خود به‌خود مفسده‌اي دارد كه مستلزم حكمي الزامي است، ولي چون شارع مي‌داند که عسر و حرج نوعي لازم مي‌آيد، از اول حكم آن را جعل نمي‌كند. شبيه اين بيان درباره روزه در خود قرآن آمده است که: «يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ»⁵ اين درباره مريض و مسافر است كه مي‌گويد معاف هستند و قضاي روزه را مي‌توانند بعد بگيرند. اما اين بيان در عسر و حرج معروف نيست كه وجوب روزه در اين‌جا براي عسر و حرج برداشته مي‌شود. يك احتمال هم اين است كه خود شارع در حكم اولي اين مصلحت را رعايت كرده، و از اول، براي دو موضوع، دو جور حكم جعل کرده: براي كساني كه توانايي دارند و به راحتي مي‌توانند روزه بگيرند، حكم اولي وجوب روزه است، و براي کساني که نمي‌توانند بگيرند، وظيفه آن‌ها اين است كه قضاي آن را به جا بياورند، نه اين‌كه اول گفته همه واجب است روزه بگيرند و بعد گفته آن‌ها كه روزه برايشان موجب عسر و حرج مي‌شود، اين حکم نسبت به آن‌ها برداشته مي‌شود. يعني ممکن است احكامي اولي داشته باشيم که در مصالح آن‌ها، مساله عسر و حرج ملاحظه شده باشد؟ و اگر چنين چيزي ممكن باشد، آيا معناي آن اين نيست كه اگر شارع مقدس ملاحظه کرد كه چنان‌چه حكمي در طول تاريخ غالباً موجب عسر و حرج مي‌شود، اصلاً اين حكم را جعل نمي‌كند؟

 

  پويا: اگر ممکن است اين مطلب را در ضمن يک مثال توضيح بفرماييد.

استاد: فرض بفرماييد يكي از جاهايي كه فقها اشاره كرده‌اند، درباره عدم تنجس ماء استنجا‌ است. هر آب قليلي وقتي با نجسي ملاقات بكند نجس است، اما غساله استنجا پاك است و با آن مي‌شود وضو هم گرفت، يعني اگر درجايي جز غساله استنجا هيچ آب ديگري نباشد، نمي‌شود تيمم كرد و بايد با همان وضو گرفت، با اين‌كه اگر مثلا دست من خوني شود، درصورتي‌که آب با آن تماس پيدا كند، نمي‌شود با آن وضو گرفت. چرا؟ شايد علتش همين است كه اگر مي‌خواستند بگويند آن آب پاک نيست، براي بسياري از مردم، بخصوص در آن زمان كه آب لوله كشي نبود، و گاهي يك دلو آب را با زحمت تهيه مي‌کردند، عملاً عسر و حرج لازم مي‌آمد. البته كساني هستند که کنار دريا هستند و هيچ مشكلي ندارند، اما شارع لحاظ مي‌كند كه بسياري از مردم يا اغلب آن‌ها مبتلا به عسر و حرج مي‌شوند و اصلاً از اول حكم آن را جعل نمي‌كند. البته اين را به عنوان احتمال عرض مي‌كنم. غرض طرح اين سؤال است و چه بسا اگر تحقيق مي‌کرديم و به اندازه قاعدة «النّاس مسلّطون علي اموالهم» روي آن كار مي‌کرديم، به مطالب روشن‌تري مي‌رسيديم.

پس، چنين احتمالي هست كه بگوييم اصلاً شارع مقدس در اصل جعل احكام و تشريع شرايع خود، مصالح زمان و مكان را لحاظ مي‌كند. اين يك فرض است و مثل اين است كه از اول حکم روزه را دو قسمت كند و بگويد مسافر نبايد روزه بگيرد و حاضر بايد روزه بگيرد، يا آن‌ها که مي‌توانند روزه بگيرند، بايد بگيرند، و سالمنداني كه براي آن‌ها سخت است و زياد تشنه وگرسنه مي‌شوند و برايشان اين مقدار فاصله بين دو غذا ضرر دارد، نبايد بگيرند، نه اين‌كه اول بگويد همه بايد روزه بگيرند، و بعد «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»‌⁶ بيايد حكم اين موارد را بردارد. در اين‌جا هم شرايط زمان و مكان در حکم اولي لحاظ مي‌شود. فرض ديگر اين است که اين در واقع، عنوان ثانوي است، و كسي كه مشمول چنين عنواني شود، آن حكم شامل او نمي‌شود. گرچه عملاً تفاوتي نمي‌كند؛ چه به عنوان حكم اولي باشد، چه حكم ثانوي، به هرحال کسي كه در اين زمان يا در اين مكان است، اين حکم را ندارد.

مثال ديگر اين‌که عموماً فقها در حجاب، وجه و كفين را استثنا مي‌كنند، اما قدمين را استثنا نمي‌كنند، يا پوشاندن قدمين را در نماز واجب نمي‌دانند، اما مي‌گويند احتياط اين است كه باطن قدمين را بپوشاند. مشهور همين است كه زن وقتي به نماز مي‌ايستد، اگر پشت پاي او باز باشد اشكال ندارد، اما كف پاي او نبايد پيدا شود و در حال سجده بايد آن را بپوشاند. اگر واقعاً در اقليمي شرايط طوري است كه چنان‌چه بخواهند اين طور زندگي كنند واقعاً‌ عسر و حرج دارد، ممکن است گفته شود شرط مكاني اين است که براي آن‌ها عسر و حرج نباشد.

  پويا: آيا موقعيت‌شناسي فقط مربوط به زمان و مکان است يا شرايط ديگري هم وجود دارد که احکام به آن‌ها بستگي داشته باشند؟

استاد: البته اين‌گونه اختلاف‌ها اختصاص به زمان و مكان ندارد و شرايط اشخاص هم بسيار مهم است. فرض كنيد هنگامي که جنگ تن به تن و با شمشير و نيزه است، به پيرمرد ضعيفي كه به زحمت راه مي‌رود بگويند جهاد بر تو هم واجب است و تو هم بايد به جنگ بروي، اسب سوار شوي و با شمشير دشمن را بکشي، براي او حرج لازم مي‌آيد. البته در اين‌جا آيه شريفه داريم كه بر مريض و بر ضعيف حرجي نيست: «لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ»7 اين معنايش همين است كه حتي يك شخص در يك زمان حكمي دارد و در زماني ديگر حكمي ديگر دارد. وقتي پايش سالم است حكمي دارد، اما اگر اعرج شد حكم ديگري دارد، سالم که بود حکمي داشت، مريض كه شد حکمي ديگر دارد «لَيْسَ عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ». البته مي‌شود گفت اين‌ها از مصاديق قاعده ثانوي عسر و حرج است.

  پويا: استاد! آيا اين قواعد مربوط به دين اسلام است، يا همين قواعد يا مشابه آن‌ها در اديان ديگر هم وجود دارد که بر اساس اين قواعد، احکام با تفاوت شرايط متفاوت شود؟ آيا بازگشت اين قواعد به قاعده اهم و مهم نيست که بايد مهم‌تر را مقدم داشت؟

استاد:‌ البته اين اختصاص به شريعت، و شريعت اسلام ندارد، و كمابيش در همه قوانين اجتماعيِ عقلا، اين گونه استثنائات براي كساني در شرايط خاص، يا براي افرادي با ويژگي‌هاي خاص وجود دارد، اما اين‌كه در شرع مقدس، حد و مرز آن چيست و چه كساني و در چه شرايطي حكم آن‌ها تغيير مي‌كند، نياز به بحث دارد.

در تزاحم اهم و مهم هم، خيلي موارد مشتبه مي‌شود که اين اهم است يا آن، و کدام را بايد مقدم داشت. مثلا آيا اين امر حفظ نظام است يا نيست؟ يعني به جاهايي مي‌رسد كه ضابطه دقيق ندارد و يا هر كس خودش بايد تشخيص دهد، يا اهل خبره بگويند، يا عرف بگويد، و خواه ناخواه اختلاف در تشخيص مصاديق پيدا خواهد شد. در جايي كه راه گريزي نيست، شارع مقدس هم سخت‌گيري نمي‌كند، زيرا خود اين هم يك عسر مي‌شود، اما آن‌جا كه ميسّر باشد، بايد ضوابطي براي آن تعيين شود.

پويا: آيا اين مربوط به عنوان حکم نمي‌شود؟ مثلا انسان سالم بايد روزه بگيرد و انسان مريض نبايد روزه بگيرد. پس فاوت حکم مربوط به تفاوت موضوع است.

استاد: مواردي داريم كه عناويني موجب تغيير حكم  يا موجب تباين حكمي با حكم ديگر مي‌شود، كما اين‌كه دو حكم در عرض هم وضع شود، ولي ضوابط اين درست روشن نيست. مثلا درباره همين قاعده كه «ليس علي المريض حرج» در واقع، مريض‌ها متفاوت‌اند. آيا صرف عنوان مريض براي اين‌كه اين حكم برداشته شود كافي است؟ هركس سرماخوردگي هم داشت مريض است. آيا او هم نبايد روزه بگيرد و او هم نبايد به جنگ برود؟ يا مريضي كه مرضش مانع باشد، مثلا نتواند سوار اسب شود و شمشير بزند، لازم نيست به جنگ برود؟ آن‌جا كه جنگ الكترونيكي است و كاري به قدرت بازو ندارد، چطور؟ در جايي كه جنگ الكترونيكي است، كسي كه آشنايي با اين مسائل ندارد، چه كار كند و چگونه بايد اين وظيفه عمومي را که بر همه واجب است انجام دهد؟

مثال معروف ديگر اين‌که اگر كسي در زمان قحطي و خشكسالي دزدي بكند، يا اگر كسي براي قوت لايموت خود و براي اين‌كه زنده بماند دزدي كرده باشد، دست او را نمي‌برند، گرچه آن هم دزدي است و طبق آيه شريفه، دست دزد بايد قطع شود: «السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا»⁸.

به هرحال در زمان ما به خاطر اين‌كه اين مسائل زياد مورد شبهه واقع مي‌شود، مرحوم امام رضوان الله عليه عنوان زمان و مكان را حتي به عنوان شرط فقاهت ذکر کردند كه اصلاً فقيه در اين زمان بايد عالم به زمان و مكان باشد، يعني كسي که عالم به زمان و مكان نباشد، اصلاً فقيه نيست.

پويا :آيا براي تعيين اين قواعد و نحوه تأثير زمان و مکان در احکام، در علم فقه کاري انجام نشده است؟

استاد: في الجمله اين تفاوت‌ها در احکام ديني قطعي است. اما درباره اين‌که مرز آن كجاست، خيلي احتياج به كار دارد. متأسفانه در بسياري از موارد، كار فقهي كافي انجام نگرفته و شايد هم مواردي بوده كه خيلي كم اتفاق مي‌افتاده، و فقها فرصت پيدا نكرده‌اند که براي اين موارد نادر مطالعه كنند و زحمت بكشند، چون آن قدر مسائل روزمرّه و مراجعات عمومي و استفتائات بوده كه فرصتي براي تحقيق در اين مسائل پيدا نمي‌كرده‌اند. اما مي‌خواهيم ببينيم وظيفه ما چيست؟ كسي كه مي‌خواهد براي مردم فتوا دهد، در جاهايي كه احتمال قوي مي‌دهد كه شرايط زمان و مكان موجب اين مي‌شود كه يا حكم اولي تنوع پيدا كند، يا حكم اولي به‌واسطه عنوان ثانوي برداشته شود، يا ولي امر که مي‌خواهد حكم حكومتي بدهد، چه چيزهايي را از شرايط زمان و مكان بايد رعايت كند؟ اين ‌که حکم ولي امر را شق سوم قرار دادم، براي اين است كه در اين باره بحث است كه حكم ولايتي جزو احكام اوليه است يا جزو احكام ثانويه. شايد بتوان گفت اصل اين‌كه ولي فقيه حق حکم کردن دارد، از احكام اوليه است، اما در مواردي كه حكم مي‌كند براي كساني كه به خاطر عناوين و مصالح خاصي موقتاً وظيفه آن‌ها تغيير مي‌كند، آن حكم ثانوي است.

البته يك جواب اجمالي اين است كه چنين كسي خودش مجتهد است و مي‌داند بايد چه كار كند، ولي بحث مسائل فقهي اين است که كجا مي‌شود حكم كرد و كجا نمي‌شود، كجا بايد اين شرايط را در نظر گرفت و كجا نبايد. بدون شك اگر نگوييم در همه موارد، در اکثر قريب به اتفاق اين موارد، مساله تزاحم ميان مصالح است. مثلاً‌ وقتي به کسي مي‌گويند تو در ماه رمضان مجاز هستي روزه‌ات را بخوري و فديه دهي: «وَ عَلَي الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ»⁹ معناي آن اين است كه اصل روزه گرفتن براي او مصلحت دارد، اما اگر اين شخص روزه بگيرد، مثلا در حال مريضي به ضعفي مبتلا مي‌شود كه به مصالح خود يا جامعه ضرر مي‌زند و مثلا طول عمر او كاسته مي‌شود يا نمي‌تواند وظايف اجتماعي خود را درست عمل كند و شارع دوست ندارد اين طور شود. بالاخره روح مساله اين است که يك نوع تعارضي بين دو مصلحت يا مفسده وجود دارد و مقدار مفسده‌اي که با اين عمل حاصل مي‌شود بيش از مفسده ترک آن عمل است. ولي تشخيص اين مصالح همه جا به دست ما نيست. در بعضي جاها خود شارع بايد تعيين كند. اما در مواردي كه شارع تعيين نكرده، يا فقها فرموده‌اند عرف وجود دارد، يا با ابهام برگزار شده، بيش‌تر جا دارد كه فضلايي كه وقت و انرژي و صلاحيت دارند درباره آن‌ها كار كنند و قواعدي را مضبوط كنند.

پويا: آيا آن‌چه در اين موقعيت‌ها در حکم تأثير دارد، خود زمان و مکان است؟

استاد: بدون شك خود عنوان زمان و مكان در تغيير احكام چندان نقشي ندارد. شايد بشود حكمي پيدا كرد که خود زمان يا مکان در آن مؤثر باشد، مثلاً حكم مسجد الحرام با جاهاي ديگر فرق مي‌كند، يا حكم صيد در حرم با صيد در غير حرم متفاوت است. البته در اين موارد هم مكان بما انّه مكان ملاك نيست و مصلحتي كه براي حفظ اين حريم و احترام آن، مورد نظر بوده مانع مي‌شود، و در آن‌جا هم تزاحم مصالح است. به هر حال، غالباً‌ ملاک مصالح و مفاسدي است كه بر آن مترتب مي‌شود.

پويا: در مواردي که در شرع اين مصالح و مفاسد تعيين نشده، چه کسي بايد آن‌ها را تشخيص دهد؟

استاد: تعيين مصالح در مسائل شخصي آسان‌تر است. مثلا تشخيص اين‌که روزه براي من ضرر دارد يا نه، يا از اين راه است که خودم اطمينان پيدا مي‌كنم يا طبيب تشخيص مي‌دهد. اما در جايي كه مي‌خواهيم حكمي اجتماعي را نتيجه بگيريم، مثل اين‌که امسال مردم به حج نروند، چه اندازه بايد رفتن حج مفسده داشته باشد و چه كسي و با چه معياري بايد تشخيص دهد که امسال رفتن به حج حرام است؟ يك جواب كلي دارد كه اين از اختيارات ولي امر است و او بايد تشخيص دهد. حالا فرض كنيد ديگران مي‌خواهند بفهمند او بر چه اساسي تشخيص داده است، تعيين اين ضوابط اگر ميسر باشد، خدمت بزرگي براي فقاهت است.

در واقع، آن‌چه از اين مباحث مي‌شود براي مسائل روز استفاده بكنيم، در احكام سياسي و اجتماعي است، وگرنه در مسائل شخصي يا با تشخيص خود مکلف است، يا تشخيص و شهادت دو نفر عادل كه مثلاً اين کار ضرر دارد يا موجب عسر و حرج است و مصلحت اقوي وجود دارد و چيزهايي از اين قبيل. اما آن كه مهم است اموري است که ممكن است سرنوشت يك جامعه را عوض كند و خطاي در آن ممكن است مسير زندگي يك كشور و چه بسا گاه نظام اسلامي را در عالم تغيير دهد، و گاه رفتاري موجب شود كه افرادي هم كه بي‌غرض و مرض هستند و عنادي با دين هم ندارند، نسبت به اسلام بدبين شوند. اين‌که اين موارد تا چه حدّ مي تواند ملاك باشد براي اين‌كه دست از اجراي حكمي كشيده شود يا حكم ديگري به عنوان حكم حكومتي جاي آن را بگيرد مهم است.

پويا: اگر ممکن است به مصاديقي از اين موارد که در زمان ما پيش آمده اشاره بفرماييد.

استاد: البته هم در طول تاريخ و هم در زمان خود ما مصاديق و نمونه‌هاي متعددي داشته است. يكي از آن‌ها، امر امام بود که در روز 22 بهمن فرمود: بريزيد در خيابان. اين‌ها از امدادهاي غيبي است و روي اسباب ظاهري نمي‌شود چنين نظر داد. آن‌طور كه نقل كردند، مرحوم آقاي طالقاني آن روز به امام گفت: آقا! شما مي‌دانيد لازمه اين فرمايش شما چيست كه مردم به خيابان‌ها بريزند؟ حمام خون به پا مي‌شود. اين چه دستوري است که شما مي‌دهيد؟ نقل كردند که امام لحظه‌اي سكوت مي‌كنند و بعد مي‌فرمايند: اگر امر آقا امام زمان(عج) باشد چه مي‌گوييد؟ اگر ايشان مي‌خواست بحث فقهي يا عرفي براي ايشان بكند، به جايي نمي‌رسيد. بناي ايشان نبود كه هيچ وقت اظهار اسرار بكند، اما اين‌جا چاره‌اي نداشت جز اين‌که به ايشان بگويد که من مطمئن هستم. اين‌که اين خبر چگونه به ايشان رسيده و مطمئن شده، خدا مي‌داند. گفتند يك ساعت تمام ايشان خلوت كرد و هيچ كس را راه نداد و كسي هم نمي‌دانست در آن يك ساعت چه كار مي‌كرد. بعد از يك ساعت بيرون آمد و گفت: بريزيد در خيابان. نظير اين‌ها در جريان انقلاب زياد اتفاق افتاده از چيزهايي كه منبع اطلاع ايشان كشف نشده است. گاهي اين طور است. «ذَلِكَ فَضْلُ اللّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء»¹⁰ اين از حدّ فقه خارج است. خدا به هركس صلاح بداند و لياقت داشته باشد كمك‌هايي مي‌كند.

ولي اگر به اين‌ها دسترسي نبود، و خدا صلاح ندانست، و ما بوديم و قواعد ظاهري فقه و آن‌چه در دسترس است، بايد بر اين اساس تشخيص دهيم. البته عقل و تجربه هم در برخي موارد مؤثر است. يقين پيدا كردن به اين‌كه اين مصلحت اقوي دارد، خيلي جاها از حكم عقل و تجارب عملي به دست مي‌آيد. در جايي كه ولي امر از راهي قطع و يقين پيدا كند، قطع حجيت ذاتي دارد و نمي‌شود بگويند از كجا يقين پيدا كردي. اما اگر طبق مباني و قواعد تشخيص مي‌دهد و مي‌گويد به استناد اين قاعده در اين زمان اين كار را جايز ندانستم، بايد قاعده‌اش مشخص باشد.

مثال روشن آن كه همين روزها براي ما مطرح است، حج است. شايد شرايطي پيش بيايد كه ولي امر تشخيص دهد كه امسال مردم ايران نبايد به حج بروند، يعني اگر عربستان تضمين نكند و بگويد امنيت شما به ما مربوط نيست، و انسان احتمال قوي بدهد كه توطئه‌اي در كار است، تا كجا اين شرايط زماني مي‌تواند منشأ تغيير حكم و صدور حكم ولايي شود؟ حدس ما اين است كه در بسياري از موارد نمي‌شود ضابطه‌اي براي آن تعيين كرد و تشخيص آن با خود ولي امر است، گرچه احتياط اين است كه بعد از مشورت با ديگران، تشخيص دهد: «وَ شَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ»¹¹ معناي ولايت مطلقه فقيه هم همين است و لااقل يكي از مصاديق بارز آن اين است كه جامعه وقتي ولي امر مشروعي دارد، در مواردي تنها نظر او ملاك است و امر و نهي اوست كه تكليف مردم را معين مي‌كند. او بايد بين خود و خدا مصالح برايش ثابت شده باشد، اما تعيين قاعده و ضابطه‌اي كه حد و مرزي دقيق داشته باشد که وقتي به آن حد برسد حکم تغيير کند، خيلي مشكل است.

حتي در موارد مشورت، اگر بگوييم اكثر مشاوران هرچه گفتند بايد عمل کرد، ممکن است مشاوران هفت تا باشند که اكثريت آن‌ها مي‌شود چهار نفر، و ممکن است کم‌تر يا بيش‌تر باشند. اين‌که تعداد مشاوران چند نفر باشند يا مشاوران را از چه كساني انتخاب كنند، نصّ قطعي ندارد. براي نظر اكثريت هم هيچ حجيت و دليلي نداريم، جز در جايي كه هيچ دليلي براي ترجيح جز اين نباشد، به‌طوري كه اگر آن را عمل نكنيم ترجيح مرجوح پيش بيايد. در چنين فرضي مي‌توانيم بگوييم اكثريت اعتبار دارد. اما گذشته از اين‌که اين افراد را از چه كساني و با چه شرايطي انتخاب کنيم و چگونه نظرشان را به دست آوريم، درنهايت حكمي ظاهري است و سرانجام اطمينان خود ولي امر و نظر او براي همه حجت است. اين بنا بر اين مبنا است كه ما ولايت مطلقه فقيه را قبول داشته باشيم. اما آن‌ها كه قبول ندارند،‌ به همين هم دسترسي ندارند و مي‌گويند هر كسي خودش بايد تشخيص دهد.

شايد در عصر معصومين صلوات الله عليهم اجمعين هم مواردي بوده كه حتي نزديكان ائمه نيز در آن ابهام داشتند و گاهي شك مي‌كردند که آيا خود امام معصوم(عليه درست مي‌فرمايد يا نه. بسياري از اصحاب امام حسن عليه‌السلام در جريان صلح تزلزل پيدا كردند، تا آن‌جا که طبق نقل، درباره آن حضرت، تعبير «مضلّ المؤمنين» را به كار بردند!

پويا: پس هر قاعده کلي هم که داشته باشيم، نهايتاً کسي بايد مصداق آن را تشخيص دهد که فرموديد در مسائل اجتماعي تشخيص آن با ولي‌فقيه است. آيا ممکن است به برخي از آن قواعد و ضوابطي که در مسائل اجتماعي ولي فقيه در نظر مي‌گيرد اشاره بفرماييد؟

استاد: بله. سخن ما در آن‌جايي است كه بشود ضوابطي را فرموله كرد و اين ضوابط را بر اساس اولويت‌هاي كلي في‌الجمله پيشنهاد داد. در اين موارد، ضابطه اول، حفظ اصل دين است. يعني اگر در جايي احراز شد كه اجراي حكمي يا اقدام به عملي موجب اين مي‌شود که ضربه به اصل دين بخورد، قطعاً آن‌جا حفظ اصل دين واجب‌تر است. البته فرض ديگري هم در كنار آن مطرح مي‌شود که در زمان ما مصداق ندارد و آن اين‌كه جان امام معصوم(عليه السلام) در خطر باشد. اگر در جايي شرايط به گونه‌اي باشد که چنان‌چه فرد به وظيفه شرعي اوليه خود عمل كند، جان امام معصوم (عليه السلام) به خطر بيفتد، مثلاً اگر كسي را وادار كنند كه از شخصي تبري بجويد و اگر او اين کار را نكند مي‌فهمند كه آن شخص امام معصوم است و او را به قتل مي‌رسانند، در اين‌جا حفظ جان امام تكليف واجبي است كه از همه چيز مهم‌تر است و مثل حفظ اصل نظام است. مرحوم امام(ره) تعبيري دارند كه در كلمات فقهاي ديگر كم‌تر ديده مي‌شود. ايشان مي‌گويند تقيه در مهامّ امور نيست، ولو بلغ ما بلغ. مثال ديگر که خود حضرت امام(ره) مي‌فرمايند، حفظ كعبه است؛ يعني اگر كار ما موجب شود دشمنان، كعبه را از بين ببرند،‌ به طوري که اثري از آن معلوم نباشد، اين‌ها از مهامّ امور به حساب مي‌آيند، يا به طور كلي اموري كه اهميت، ارزش و قداست آن به قدري واضح است كه عرف متشرعه اصلاً تشكيك در آن نمي‌كنند و به سادگي مي‌پذيرند كه اين‌جا نبايد اقدام كرد.

اما در موارد ديگر، احتياج دارد به اين‌كه ما بتوانيم پيامدهاي اين كار را پيش‌بيني كنيم. اين‌جا مصداق آن بصيرت سياسي است و اين‌جاست كه انسان بايد اهل فن باشد، يعني در مسائل سياسي مجتهد باشد و اين نمي‌شود جز اين‌كه مطالعات زيادي داشته باشد، و با اشخاص سياسي آشنايي داشته باشد و روحيات آن‌ها را بداند. مثلا اگر بداند که فلان شخص چنان‌چه سر كار بيايد، همه چيز را به هم مي‌زند، اما فرد ديگر ملايم‌تر است و خيلي اقدام‌هاي جسورانه نمي‌كند، طبعاً از کسي حمايت مي‌کند که اگر سر كار بيايد خطر او كم‌تر است. اين يكي از مصاديق بصيرت سياسي است. به علاوه، تجربه‌هاي گذشته، شناختن شرايط زندگي انسان‌ها در کشورهاي مختلف، و اين‌که در كشور آن‌ها طبق چه قوانيني كار مي‌كنند تا بتواند پيش‌بيني كند كه طبق اين قوانين چگونه عمل خواهند كرد، اين‌که شرايط منطقه را بداند، همسايه‌ها را بشناسد، قدرت داخلي را بشناسد، توان طرف مقابل را بداند، همه اين‌ها مؤثر است. البته پيش‌بيني قطعي در اين چيزها امكان ندارد، اما پيش‌بيني ظني عقلايي ممکن است. آشنايي با احكام، تجربه گذشته اسلام، و تجربه‌هايي كه در دنيا بين سياستمداران وجود دارد، همه اين‌ها دخالت دارد در حصول اين بصيرت، و كسي كه مي‌خواهد در موقعيتي قرار بگيرد که احکام اجتماعي صادر کند، بايد زحمت همه اين‌ها را بپذيرد و اين كار هر كسي نيست، ولو اعلم در فقه باشد. کسي که به اين مسائل وارد نباشد، ممكن است ضرري كه به اسلام مي‌زند بدتر از دشمن باشد و دشمن بتواند به دست چنين كسي ضررهايي بزند كه با هيچ قدرتي نمي‌تواند بزند، و لذا دشمنان دائماً مي‌گردند اشخاصي كه عناصر ضعيفي هستند، جاه‌طلب و دنياطلب هستند، اين‌ها را پيدا مي‌كنند، روي آن‌ها كار مي‌كنند براي آن‌که روزي از آن‌ها استفاده کنند. ما متقابلاً بايد سعي كنيم كساني را تربيت كنيم که ايمان قوي داشته باشند، شجاعت داشته باشند و خطرپذير باشند، اطلاعات بهتري كسب كنند، دين را بهتر بشناسند، و سيره اهل بيت را درست بشناسند. همه اين‌ها در بصيرت دخالت دارد.

بعد از انقلاب، خدا شرايطي براي امام پيش آورد و تفضلاتي به جامعه ما کرد، كه گرچه تكاليف سنگيني به دوش ما گذاشته است، اما ما را در مسيري قرار داده كه با مسير گذشته و گذشتگان ما بسيار متفاوت است.

روزگاري بود که اصولاً اين‌گونه مسائل جزو ارزش‌هاي ديني به حساب نمي‌آمد و گاهي دنبال كردن اين امور ارزش منفي داشت. برخي از بزرگان که صلاحيت مرجعيت داشتند، به خاطر دخالت در اين امور، در حد يک روحاني عادي بودند و سرانجام هم با گمنامي و غربت از دنيا رفتند. اين سدّ به دست امام(ره) شكسته شد. خدا ساعت به ساعت بر علوّ درجات او بيفزايد که در حقيقت بيش از نصف احكام اسلام، يعني همه احكامي كه مربوط به مسائل اجتماعي و سياسي بود، را ايشان با قيام خود زنده كرد. پيش از آن، بحث درباره اين مسائل، مانند اين بود که اکنون درباره برده‌داري بحث شود، يعني از مباحثي بود که مصداقي نداشت. اما خدا چنان بصيرت، شجاعت و اراده‌اي به اين مرد داد كه درباره هيچ چيزي كوتاه نمي‌آمد و نمي‌ترسيد. او همان کسي بود كه اگر خاري به پاي بچه مي‌رفت ناراحت مي‌شد، اما شبيه جدش اميرالمؤمنين عليه‌السلام در عين آن عاطفه، صفا، محبت و لطافت روح، آن قدرت اراده و صلابت را در مقابل دشمن داشت. اين‌ها را بايد جزو كرامات حساب كرد. 15 سال از اين شهر به آن شهر، از اين زندان به آن زندان منتقل شد، و وقتي فرزندي مثل مرحوم آقا مصطفي را از دست داد، فرمود اين از الطاف خفيه الهي بود. معلوم مي‌شود اگر انسان بخواهد، همت كند و خودش را بسازد، فهم او هم تغيير مي‌كند، اهم و مهم را درک مي‌کند و مي‌گويد التقية حرام ولو بلغ ما بلغ. مي‌گويد امروز اسلام در خطر است و جاي تقيه نيست. ديگران مي‌نشستند خون دل مي‌خوردند و هيچ كاري نمي‌توانستند بكنند و واقعاً وظيفه خود را نمي‌دانستند و جرأت نمي‌كردند چنين كاري بكنند. برخي مي‌گفتند چه کسي مي‌خواهد جواب اين خون‌ها را بدهد؟ ولي او مي‌دانست كه اين خون‌ها نتايجي دارد كه آن نتايج خيلي ارزشش بيش از اين خون‌هاست. اين درك خاصي مي‌خواهد و كار همه نيست.

پويا: بدين ترتيب، اولين ضابطه‌اي که بايد در موقعيت‌شناسي لحاظ کرد، حفظ اصل دين و اموري است که در رديف اصل دين باشند. آيا ضابطه کلي ديگري هم وجود دارد که بتوان بر آن تأکيد کرد؟

استاد: ضابطه دوم، حفظ استقلال اسلام و كشور اسلامي است. ممكن است اصل دين محفوظ باشد، مردم نماز بخوانند، روزه بگيرند، كافر نشوند، اما برده ديگران بشوند، شبيه به اواخر دوران شاه که کشور ما نسبت به آمريكا چنين وضعي داشت. خدا به چنين چيزي راضي نيست:‌ «وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً»¹² از اموري که جزء شرايط زمان و مكان است، استقلال اقتصادي، صنعتي و علمي، و نيز شرايط تبليغ دين در خارج از كشور است، که اين‌ها را بايد در مقابل هزينه‌هايي كه دارد سنجيد. اولاً بايد درك کرد كه اين‌ها چقدر قيمت دارد و ثانياً محاسبه کرد كه چه هزينه‌اي بايد براي آن پرداخت، تا هزينه‌‌اش بيش از سود آن نشود.

پويا: اساساً براي موقعيت‌شناسي چه چيزهايي لازم است؟ آيا دانستن قواعد و ضوابط کافي است يا چيزهاي ديگري هم لازم است؟

استاد: براي تشيخص اين امور بصيرت لازم است تا انسان ارزش هزينه و ارزش دستاوردها را بفهمد. هنوز متأسفانه كساني در لباس روحانيت هستند که مي‌گويند زمان شاه بهتر از حالا بود. چرا؟ براي اين‌كه مثلاً‌ آن وقت استقلال بيش‌تري داشته يا اکنون بعضي مفاسد را در برخي مراکز مي‌بيند. متأسفانه ضعف‌هايي وجود دارد که نمي‌توان آن‌ها را انكار كرد، اما او نمي‌تواند تشخيص دهد که بركاتي كه در اثر اين نظام به وجود آمد، چيست و اگر اين انقلاب برپا نشده بود، اصل دين من و تو در خطر بود، اين همه مدارس علمي، مراجع، بزرگان، كتاب‌هايي که تأليف شده، همه اين‌ها به بركت انقلاب است. در زمان شاه، كتاب درسي براي طلبه در بازار پيدا نمي‌شد. خود من وقتي مي‌خواستم كتاب شرح نظام بخوانم، در شهر يزد پيدا نمي‌شد، تا اين‌که معلم ما در خانه عالمي که كتاب‌هاي او را مي‌خواستند دور بريزند اين کتاب را پيدا كرد و آن را صحافي كردند تا قابل استفاده باشد. کتاب شرح لمعه يا مکاسب نه خريداري داشت، نه فروشنده‌اي، و نه كسي سرمايه‌گذاري مي‌كرد که آن‌ها را چاپ كند. دخترهاي باحجاب حق نداشتند در دانشگاه وارد شوند، نماز خواندن باعث سرشكستگي دانشجو بود. اگر اين وضع ادامه پيدا کرده بود، چه چيزي براي ما مي‌ماند؟ اين ارزش نداشت که عده‌اي زندان بروند يا در جبهه كشته شوند؟ تشخيص اين بصيرت مي‌خواهد. اين‌ها از كتاب در نمي‌آيد. اما آن‌چه مي‌توان انجام داد، مطالعات سياسي، تحقيق در تاريخ گذشته و سيره اهل بيت، شناختن شخصيت‌ها و نظامات سياسي دنيا است. اين‌ها دخالت دارد تا انسان در يك موقعيت بتواند تصميم‌گيري كند، يعني همه اين‌ها براي حفظ نظام، از واجبات مقدمي است. و متأسفانه ما بعد از گذشت چهار دهه هنوز به ضرورت اين مسائل پي نبرده‌ايم. و فوق همه اين‌ها، خودسازي و تقواست كه آن ديگر جاي بحث و گفت‌وگوي امثال بنده نيست، چون خود من نيازم بيش از همه است. وفّقنا الله و ايّاكم لما يحبّ و يرضي ان شاء لله.

پويا: با تشکر از وقتي که در اختيار نشريه قرار داديد.

پي‌نوشت‌ها

1. نساء،43.

2. بقرة،219.

3. مائده،90.

4. حج،78.

5. بقرة،185.

6. حج،78.

7. نور،61.

8. مائدة،38.

9. بقرة،84.

10. مائدة،54.

11. آل عمران،159.

12. نساء،141.